أبو علي: هذه الفئات معفية من إصدار الفاتورة

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وقال ابو علي خلال ورشة حوارية عقدتها الدائرة بالتعاون مع مشروع الادارة المالية العامة والادارة في مدينة العقبة إن نظام الفوترة الوطني الالكتروني سيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين والتقليل من التدخل البشري وكذلك سيكون له دور في تسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وحصولهم على براءة الذمة الضريبية .بالاضافة الى ان النظام ألغى الاحتفاظ بالفواتير الورقية لكل من يطبق نظام الفوترة الوطني الالكتروني. 

وقال أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.

والنظام يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم اصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها.حيث تم اعتماد اصدار الفاتورة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني. 

وأوضح أبو علي أن هناك منصة الفوترة الإلكترونية تم توفيرها على موقع الدائرة الإلكتروني تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدرعن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها.

وأشار إلى أن الدائرة خصصت عدة فرق عمل مخصصة لمساعدة المكلفين وتقديم الإرشاد والتوعية لهم حول كيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

واوضح ابو علي أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسية للفاتورة الاصولية للغايات الضريبية، بأنه على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على الرقم المتسلسل، اسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

واوضح ابو علي انه يجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة اوالخدمة بالاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات ، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم واصدار الفواتير.

وبين انه اذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة، المنشآت والاعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الادوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الاعمال المنزلية، محلات بيع الالبان ، محلات بيع ادوات الخياطة، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار.